دولت در حذف صدک به جای دهک درآمدی، هوشمندانه عمل کرد/ انتشار اوراق اسلامی به سیاست پولی انبساطی تبدیل شد/ شوک‌های ارزی و تورم، مرزهای گروه‌های درآمدی را از بین برده است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، اجرای سیاست یارانه‌های نقدی در کشور اهدافی را دنبال می‌کرد که منطق اجرای آن در واقع چنین بود؛ هنگامی که یک خانواده چهار نفره برای صرف شام به رستوران می‌روند، وقتی قرار باشد صورتحساب را پدر خانواده بپردازد، احتمال بریز و بپاش فرزندان بسیار است. اما هنگامی‌که پدر خانواده برای هر یک از اعضاء مبلغ مشخصی را جهت صرف شام اختصاص دهد، آن وقت ممکن است بعضی از اعضاء خانواده رژیم غذایی را رعایت کنند؛ مثلاً از تناول شام صرف‌نظر کنند تا پول دریافتی خود را پس انداز نمایند!

فارغ از آنکه سیاست یارانه‌های نقدی در دستیابی به اهداف خود موفق عمل کرده است یا خیر؛ می‌بایست از همان ابتدا تبعات اجرای آن مورد بررسی قرار می‌گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اجرای این سیاست به دنبال افزایش قیمت نفت و در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی صورت گرفت. اما پس از آنکه در سال‌های بعد کشور درگیر مسائل تحریم‌های اقتصادی شد، عواقب اجرای سیاست اعطای یارانه‌ی نقدی یکسان به همه‌ی آحاد جامعه، به مرور در اقتصاد ایران بروز کرد. از این‌رو، دولت بر آن شد تا در راستای توزیع هدفمند یارانه‌ها گام نخست را بردارد و پس از چهار سال وقفه پس از آخرین مرحله‌ای که بخشی از اقشار ثروتمند را از شمول دریافت یارانه خارج کرده بود، در شهریور سال جاری اقدام به قطع یارانه‌ی نقدی ۲۰۰ هزار خانوار کند.

اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و از جمله حذف سه دهک بالای درآمدی بحث و مناقشاتی را در پی داشته است. شهاب فولادی، در گفت‌وگو با ایلنا، پیرامون قطع یارانه دهک‌های پردرآمد و الزامات گفت: حذف تدریجی یارانه ثروتمندان نه تنها دارای ریشه نظری در علم اقتصاد است، بلکه یک الزام برای اقتصاد کشور نیز به حساب می‌آید. در واقع، این الزام از کسری بودجه نشأت می‌گیرد. به عبارت دیگر، پرداخت یارانه‌های نقدی در ایران که به منظور بهبود سطح رفاه و همین‌طور ضریب جینی صورت گرفت، در سال‌هایی که درآمدهای نفتی کشور به صورت قابل توجهی کاهش یافت منجر به کسری بودجه فراوان شد.

وی ادامه داد: کسری بودجه در ایران علل فراوانی دارد؛ اما یکی از مهم‌ترین علت آن، یارانه‌های نقدی است. بر اساس مبانی نظری علم اقتصاد، با ایجاد کسری بودجه و ناتوانی در تأمین آن، دولت به ناچار متوسل به استقراض از بانک مرکزی یا همان سیاست پولی انبساطی می‌شود؛ یعنی انتشار پول که نقدینگی را افزایش می‌دهد. افزایش نقدینگی منجر به تورم شده و تورم انباشته با سرکوب قیمت ارز، خود را در شوک‌های ارزی و افزایش شارپی نرخ ارز نشان می‌دهد که در واقع باعث فقیرتر شدن بخش بزرگی از جامعه خواهد شد.

 فولادی تصریح کرد: در سال‌های اخیر که دولت با کاهش قابل توجه بودجه مواجه شده است، شکاف بین درآمدها و هزینه‌های آن بسیار بزرگ‌تر نیز شده است. برای کاهش این شکاف می‌بایست درآمدها افزایش یافته یا هزینه‌ها کاهش یابد. در شرایطی که درآمدها از کانال افزایش مالیات و بهبود ساختار مالیات‌ستانی و انتشار اوراق اسلامی می‌تواند صورت بگیرد، کاهش هزینه نیز با سیاست‌هایی مانند انضباط مالی دولت، حذف بودجه بخش‌های غیرضروری در راستای چابک‌سازی نهادها، حذف یارانه‌های ثروتمندان و اصلاح ساختار یارانه‌های پنهان، انجام می‌شود.

این پژوهشگر اقتصادی اضافه کرد: اخیراً در کنار حذف یارانه‌های ثروتمندان، اخبار مرتبط با تصمیم سران قوا مبنی بر انتشار اوراق اسلامی شنیده می‌شود، اما متأسفانه این سیاست بنا به تجربه‌ی قبلی با الزام بانک به خرید این اوراق، به یک سیاست پولی انبساطی تبدیل شده که باید هزینه آن را مردم به شکل تورم پرداخت کنند. بنابراین حذف شدن قسمتی از یارانه‌های نقدی منجر به آزاد شدن منابعی برای دولت می‌شود که در شرایط کنونی، کسری بودجه را کاهش می‌دهد و در شرایط عادی دست دولت را در تولید کالای عمومی بازتر می کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هر سیاستی هزینه‌های خود را دارد و هر چه به تعویق افتد، هزینه‌های آن نیز افزایش می‌یابد، گفت: شاید اجرای این سیاست پنج سال قبل راحت‌تر بوده است؛ چرا که درجه سرمایه اجتماعی در آن زمان بیشتر بوده، اما اکنون نیز به نظر می‌رسد اجرای آن از پنج سال دیگر آسان‌تر باشد.

فولادی متذکر شد: این شیوه حاکمیتی و پرداخت یارانه به این سبک و با شرایط کنونی دیگر نمی‌تواند ادامه پیدا کند، کشور نیازمند یک اصلاح در ساختار اقتصادی خود است و این ماجرا بسیار فراتر از یک دولت و یا یک قوه است. در واقع، در چنین شرایطی نیازمند خواست و اراده حاکمیتی برای اجرای این اصلاحات اقتصادی در کشور هستیم. ممکن است حذف یارانه‌های نقدی صدک‌های ثروتمند، منابعی را آزاد کند اما این سیاست می‌بایست در کنار انضباط مالی دولت و همچنین اصلاح ساختار یارانه‌های پنهان صورت بگیرد.

این اقتصاددان با بیان اینکه دولت در حذف صدک به جای دهک درآمدی، هوشمندانه عمل کرد گفت: یارانه‌های نقدی در سطح نظری تکلیف روشنی دارد. یارانه می‌بایست همانطور که تجربه کشورهای دیگر نیز نشان داده است به نیازمندان اختصاص یابد. از این جهت بسیاری از کارشناسان و اساتید اقتصاد معتقدند که دولت باید به جای شناسایی دهک و یا صدک‌های ثروتمند به شناسایی دهک‌های کم درآمد بپردازد و یارانه مابقی جمعیت را حذف کند. مطمئنا این سیاست تبعات جدی و هزینه‌های اجتماعی بالایی را در پی دارد و به یکباره انجام آن غیر ممکن است. از این رو، دولت سعی دارد در مراحل اولیه، صدک‌های ثروتمند را از دریافت یارانه حذف کند. چراکه گمان بر این می‌رود حذف آن‌ها هزینه‌های کمتری را به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد: انتخاب صدک به جای دهک‌های درآمدی سیاست بسیار هوشمندانه‌ای است؛ چراکه با شوک‌های ارزی و تورمی اخیر، مرزهای گروه‌های درآمدی تا حدودی از بین رفته است. برای مثال، ممکن است فردی در تهران و در خانهای یک میلیارد تومانی زندگی کند و دارای اتومبیلی پنجاه میلیون تومانی باشد، اما از لحاظ درآمدی به سختی قدرت تعمیر اتومبیل خود را داشته باشد. این درحالی است که به واسطه‌ی دارایی خود می‌بایست از دریافت یارانه محروم شود. بنابراین، لازم است تا برای شناسایی این گروه از افراد، در ساختار جمعیت دقت بیشتری صورت گیرد.

فولادی تصریح کرد: آنچه مسلم است، اینکه حذف یارانه ثروتمندان، سیاستی لازم و ضروری است. یارانه می‌بایست تنها به گروه‌های کم‌درآمد جامعه تعلق گیرد. اما این یک تصمیم بزرگ است که نیازمند همکاری تمامی ارکان حاکمیتی است، تصمیمی است که در جایی از تاریخ اقتصاد ایران، ناچار به اجرای آن خواهیم بود و هر چه به فردا موکول شود هزینه‌های بیشتری در پی خواهد داشت.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: تورم حذف یارانه سیاست پولی دهک درآمدی سران قوا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۷۴۵۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ رشد پایه پولی به ۱۶.۹ درصد رسید

به گزارش قدس آنلاین، بانک مرکزی اعلام کرد با اجرا و پیگیری دقیق سیاست‌های پولی در بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد به طوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید. رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

کاهش قابل توجه رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ همراه با کاهش رشد نقدینگی در این سال، بخوبی حاکی از توفیق بانک مرکزی در کنترل کل‌های پولی و ایجاد شرایط لازم برای کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی می‌باشد. بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم پایه پولی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۱۱۰۷۷.۰ هزار میلیارد ریال رسید.

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی و دستیابی به اهداف پیش بینی شده

بر اساس این گزارش، نرخ رشد نقدینگی نیز طی یک روند نزولی از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید که این امر، بیانگر توفیق کامل بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و حصول اهداف تعیین شده می‌باشد.

بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۷۸۸۰۸.۹ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود.

بدیهی است که کاهش رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اصلی شکل‌دهی به تورم، نقش مهمی را در کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی ایفا خواهد نمود.

کاهش قابل توجه شاخص‌های پول و شبه پول و انتظار کاهش تورم در ماه‌های آتی

مروری بر عملکرد اجزای نقدینگی حاکی از آن است که رشد پول (بخش سیال نقدینگی) در سال ۱۴۰۲ نیز بطور قابل توجهی کاهش یافته و از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ رسیده است.
در مجموع، روند نزولی قابل توجه رشد نقدینگی و رشد پول، مؤید آن است که در سایه ثبات ایجاد شده در سال ۱۴۰۲، از شدت انتظارات تورمی فعالین اقتصادی کاسته شده و در نتیجه انتظار می‌رود که نرخ تورم در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

لازم به اشاره است ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان اسفندماه ۱۴۰۱، معادل ۲.۹ درصد کاهش یافته و به رقم ۷.۱۱۲ رسیده است.

در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست‌های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست‌های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تأثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره‌های زمانی آتی داشته باشد.

منبع: خبرگزاری مهر