بودجه‌ریزی باید عملیاتی‌تر باشد/ دولت برای رفع بیکاری جدی‌تر وارد عمل شود

نماینده مردم قزوین در مجلس، گفت: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی انتظار دارند دولت برنامه‌های عملیاتی خود در بسیاری از موارد از جمله برای رفع مشکلات اشتغال در لایحه بودجه مطرح کند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سیده حمیده زرآبادی در گفت‌و‌گو با  صبح قزوین با بیان اینکه یک سری از موارد مطرح شده در لایحه بودجه مورد تأیید نمایندگان نبود، اظهار کرد: لایحه بودجه ارائه شده به مجلس از نظر نمایندگان یک سری ایرادات داشت که باید اصلاح می‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی با اشاره به اینکه تبصره‌های 4،5، 12، 14 و 18 لایحه پیشنهادی بودجه از جمله مواردی بود که از نظر نمایندگان باید اصلاح می‌شد، افزود: این تبصره‌ها شامل موضوعات از قبیل هدفمندی یارانه‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بالا بودن سقف انتشار اوراق مشارکت و افزایش حقوق‌ها بود. 

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس اضافه کرد: البته کلیات بودجه پیشنهادی دولت در کمیسیون تلفیق با یک رأی شکننده مصوب شد؛ زیرا ۵۲ درصد رأی موافق و ۴۸ درصد رأی مخالف داشت. 

زرآبادی عنوان کرد: در لایحه بودجه 97 اعتبارات نقدی بودجه عمرانی کاهش یافته و فروش اوراق مشارکت افزایش یافته است. 

وی تصریح کرد: یکی از اولویت‌های بودجه‌ای برای سال آینده بحث انتشار اوراق مشارکت و پروژه‌های نیمه‌تمام است که مورد بحث نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. 

این نماینده مجلس اذعان کرد: سال گذشته دولت نسبت به انتشار اوراق مشارکت برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام اقدام کرد و در برنامه ششم توسعه هم برای این کار مجوز لازم صادر شده، اما سقف مشخصی برای انتشار اوراق در نظر گرفته شده است تا دولت از طریق اوراق خزانه یک سری از پروژه‌ها را تکمیل کند. 

بهبود وضعیت اشتغال و حامل‌های انرژی از مسائل مهم است
زرآبادی بیان کرد: نمایندگان مخالف تصویب لایحه بودجه 97 معتقد بودند که سقف در نظر گرفته شده برای انتشار اوراق مشارکت در بودجه سال آینده بالاست و باید کاهش یابد. 

وی افزود: مباحثی از قبیل بهبود وضعیت اشتغال و حامل‌های انرژی از جمله مواردی است که برنامه‌های دولت در این موارد برای همه نمایندگان از جمله برای من به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی حائز اهمیت است. 

عضو کمیسیون تلفیق مجلس اضافه کرد: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی انتظار دارند دولت برنامه‌های عملیاتی خود برای رفع مشکلات اشتغال در لایحه بودجه مطرح کند. 

زرآبادی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه کشور مطرح شده که سال اول ۳۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی برداشت و هر سال 2 درصد به آن اضافه شود؛ اما در برنامه آمده هر سال ۱۲ درصد از صندوق توسعه ملی برداشت کرده و در یک سری موارد هزینه کنیم. 

وی یادآور شد: با توجه به رد کلیات لایحه بودجه 97 در مجلس شورای اسلامی، این لایحه به کمیسیون تلفیق برگشت و پس از بررسی مجدد برای تصویب نهایی وارد صحن علنی مجلس شد و مورد تصویب قرار گرفت.
انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۸۲۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد

به گزارش پارس نیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.منبع : ایسنا